تمت ترجمة هذا المقال آليًا من الفرنسية وهو قيد المراجعة. الأسعار بالدينار الجزائري دون ضريبة.
تُفرض على المراقبة بالكاميرات في الشركات، وفقاً للصحافة، عدة التزامات: تسجيل النظام لدى ANPDP (السلطة الوطنية لحماية البيانات الشخصية)، إبلاغ الموظفين والزوار، والحفاظ على الصور لمدة لا تزيد عن سنة. تأتي هذه القواعد من قرار رقم 02 بتاريخ 4 مارس 2026 لدى ANPDP، كما نقلته عدة صحف جزائرية (بما في ذلك Algérie360 وTSA وEl Moudjahid). لم نتمكن من قراءة النص الرسمي لهذا القرار: يُذكر هذا الدليل «حسب الصحافة». بجانب هذه القواعد، يفرض المرسوم التنفيذي رقم 09-410 نفسه تصاريحاً وحظرًا للاتصال بالإنترنت، التي قرأناها. هذا الدليل ليس رأيًا قانونيًا: تحقق من كل نقطة مع ANPDP، أو ولايتك، أو استشارة قانونية.
باختصار
- حسب الصحافة: إبلاغ مسبق للـ ANPDP، إعلام الأشخاص المصورين، حفظ الصور سنة كحد أقصى.
- حسب الصحافة: لا توجد كاميرات في الحمامات أو غرف الملابس. المرسوم رقم 09-410 ينص على ضرورة الحصول على إذن الوالي لتجهيزات لا تتضمن الرؤية الليلية.
- الاتصال بالإنترنت محظور لأنظمة المنشآت العامة، وبحسب المرسوم (المادة 20 bis) محظور للمنشآت الخاصة التي تُصوّر المساحات المفتوحة للجمهور.
ما تقوله الصحافة عن قرار رقم 02
حسب الصحافة، يُنظم القرار رقم 02 بتاريخ 4 مارس 2026 المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل: الشركات، الإدارات، المتاجر والمؤسسات التعليمية. يستند إلى القانون رقم 18-07 بتاريخ 10 يونيو 2018 (حماية البيانات الشخصية) والمرسوم التنفيذي رقم 09-410 بتاريخ 10 ديسمبر 2009، المعدل والمكمل بالمرسوم التنفيذي رقم 16-61 بتاريخ 11 فبراير 2016. يفرض المرسوم الحصول على اعتماد مُركِّبك: راجع كيفية الحصول على الاعتماد.
| الموضوع | ما تقوله الصحافة |
|---|---|
| بيان | تصريح مسبق للـ ANPDP |
| معلومات | معلومات للموظفين والزوار عبر اللوحات |
| المناطق المحظورة | المراحيض والملابس |
| الاحتفاظ | سنة كحد أقصى |
| تصريح | تصريح الوالي، بعد رأي لجنة الأمن بالولاية، للأجهزة بدون رؤية ليلية (باستثناء خدمات الدفاع والداخلية) |
| الإنترنت | حظر توصيل أنظمة الإدارة والشركات العامة بالإنترنت |
| الحقوق | معلومات، وصول، تصحيح ومعارضة للأشخاص المصورين |
المراقبة بالكاميرات في الشركات: إعلان، إبلاغ، اختيار المناطق
الإعلان. الإعلان مطلوب مسبقاً: قدمه قبل التشغيل. يلتزم به الشركة التي تدير الكاميرات. حضّر ما سيُطلب منك: لماذا تُصوّر، أي المناطق، من يرى الصور ومدة الاحتفاظ بها. النموذج والإجراء متاحان عند ANPDP.
إبلاغ. ضع لوحات مرئية عند مدخل المناطق المصورة، للموظفين والزوار.
اختيار المناطق. صور المدخل، الكاشير، المخزن أو الموقف حسب أهدافك (انظر اختيار نظام مراقبة بالكاميرات)، لا تلتقط المراحيض أو الملابس. أعد قراءة خريطة وضع الكاميرات قبل التركيب.
مدة الاحتفاظ: سنة كحد أقصى
حسب الصحافة، الحد الأقصى هو سنة واحدة. ليس هدفاً: احتفظ بالصور للوقت اللازم لمعالجة سرقة أو نزاع. كلما أطالت المدة، زاد حجم القرص الصلب: راجع أيام التسجيل والقرص الصلب. عادةً ما تُستبدل الأجهزة الصور الأقدم عند امتلاء القرص، وبعض النماذج تسمح بتحديد مدة حفظ قصوى. يرشّح AsloTech لك المدة والسعة، ويضبط مدة الحفظ على جهازك.
إذن الوالي
يفرض المرسوم رقم 09-410 ضرورة الحصول على إذن مسبق لشراء معدات القسم C من الملحق I (المادة 17) وتشغيل تلك من الفقرة الفرعية 1 (المادة 20)، التي تشمل المراقبة بالكاميرات بدون رؤية ليلية ودون نقل لاسلكي. يُمنح هذا الإذن من قبل الوالي، بعد استشارة لجنة الأمن بالولاية. تُستثنى خدمات الدفاع الوطني والداخلية من إجراءات التشغيل (المادة 20). هذه هي القاعدة التي تُذكرها الصحافة حول القرار.
بالنسبة للكاميرات المجهزة للرؤية الليلية، يُشير الملحق إلى نص آخر، المرسوم التنفيذي رقم 98-96 بتاريخ 18 مارس 1998. لا تفترض أنها تخالف أي تصريح: احصل على تأكيد وضعها من الإدارة. التصريح بالاحتفاظ الذي يجب أن يتحقق منه المُركِّب (المادة 22 من المرسوم) يُحدد وفقًا لأمر بين الوزارات لم نقرأه؛ ارتباطه الدقيق مع تصاريح الوالي يُؤكد عند wilaya الخاصة بك. لمعرفة ما يطلبه المُركِّب منك، اقرأ كيف تتحقق من مُركِّب معتمد. للمواطن، تستخدم wilaya الجزائر ملف الحصول في ستة أجزاء، مفصل في ملف التصريح للكاميرات المنزلية.
الاتصال بالإنترنت: ما ينص عليه المرسوم
يحتوي المرسوم، منذ 2016، على قاعدة حول الإنترنت (المادة 20 bis). يُحظر الاتصال بالإنترنت لأنظمة المراقبة بالكاميرات في الهياكل، الإدارات، الشركات والمؤسسات العامة. يُحظر كذلك على أنظمة هياكل خاصة إذا كان مجال رؤية الكاميرات يتجاوز المساحة المفتوحة للعلن. يلتزم المشغل كتابيًا بعدم ربط نظامه بالإنترنت، وفقًا لنموذج الملحق VIII.
تُفيد الصحافة أن الحظر ينطبق على الإدارات والشركات العامة، وهو ما يتوافق مع الفقرة الأولى للمادة. بالنسبة لشركة خاصة، السؤال هو مجال رؤية كاميراتك: إذا كانت إحدى الكاميرات تلتقط الشارع أو مساحة مفتوحة أخرى للعلن، فإن الحظر ينطبق عليك وفقًا للنص. يتطلب تطبيق الهاتف المحمول أو الوصول عن بُعد اتصال بالإنترنت: أكد حالتك مع الإدارة قبل تفعيله.
حقوق الأشخاص المصورين ودور كل طرف
وفقًا للصحافة، للأشخاص المصورين حق في المعلومات والوصول والتصحيح والاعتراض. عين شخصًا وعنوانًا لاستقبال هذه الطلبات، وتأكد من إمكانية العثور على تسلسل حسب التاريخ والوقت في مسجل الفيديو.
| شركتك | AsloTech |
|---|---|
| إبلاغ ANPDP، وإعلام الموظفين والزوار | نصحك بشأن المناطق التي يجب تصويرها وحدودها |
| الحصول على التصاريح اللازمة | تحقق من هويتك وتصريح حيازة الجهاز قبل التثبيت (المادة 22 و24 من المرسوم). |
| الرد على طلبات الأشخاص المصورين | ضبط مدة الاحتفاظ في مسجل الفيديو |
تمتلك AsloTech ترخيص النوع I رقم 207 بتاريخ 17 مارس 2025 من وزارة الداخلية (نطاق الترخيص). لا نحل محل الشركة في إجراءاتها: الإقرار والتصاريح يلتزم بها من ينفذ النظام. لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا مساعدتك في إعدادها، اتصل بنا.
الأسئلة المتكررة
هل يتأثر عملي التجاري؟
وفقًا للصحافة، يهدف القرار رقم 02 إلى أماكن العمل، بما في ذلك المتاجر. ما قرأناه لا يتحدث عن مسكن خاص: للمسكن، استفسر من ANPDP. تصاريح المرسوم رقم 09-410 تهدف إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشترو ويشغلون الكاميرات (المادة 17 و20).
هل يجب أن أصرّح إذا كان لدي كاميرا واحدة فقط؟
تقارير الصحافة التي قرأناها لا تذكر حدًا أو إعفاءً. افترض أن الإقرار مطلوب، واطلب تأكيدًا من ANPDP.
ما هو الخطر بدون إقرار؟
هذه التقارير لا تفصل العقوبات على المراقبة بالكاميرات. ينص القانون رقم 18-07 على عقوبات: لا تعتمد على غيابها لتأخير الإقرار. اطلب التفاصيل من ANPDP أو مستشار قانوني.
هل يمكنني مشاهدة كاميراتي من هاتفي؟
يتطلب ذلك اتصالًا بالإنترنت. يُمنع للأنظمة في المنشآت العامة، وبحسب المادة 20 bis من المرسوم، للمنشآت الخاصة التي تُصوّر المساحات المفتوحة للجمهور. ملف الحصول "المنزل" في wilaya الجزائر يتضمن أيضًا التزامًا بعدم ربط النظام بالإنترنت. احصل على تأكيد وضعك قبل تفعيل الوصول عن بُعد.
لتحديد مدة الاحتفاظ أو مراجعة موضع كاميراتك، اكتشف حل المراقبة بالكاميرات CCTV.